دورانی‌که طی آن باید تشکل‌های بخش خصوصی تقویت شده و به ایفای نقش واقعی خود در بازار بپردازند.
این دیدگاه در قانون برنامه چهارم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و بر این اساس وزارت بازرگانی نیز سعی کرده است تا با تبعیت از تکالیف قانونی، نسبت به تقویت اتاق‌های بازرگانی، اصناف، اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی اقدام و بسترهای لازم را فراهم سازد.
اما برای استفاده از توانمندی‌های واقعی اصناف، تشکل‌ها و اتحادیه‌ها، دولت باید با میدان دادن بیشتر به بخش غیردولتی زمینه حضور بیشتر اصناف و واگذاری تصدی‌های خود در بازار را فراهم‌کند.
از سوی دیگر باید دید اکنون بخش غیردولتی تا چه حد آمادگی لازم برای پذیرش تصدی‌های دولت در بازار را دارد.
گرچه اقداماتی برای شکل‌گیری فضای مساعد فعالیت بخش خصوصی و دخالت این بخش در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی فراهم شده اما به‌نظر می‌رسد بخش خصوصی توانمندی لازم حتی برای حضور در محدود عرصه‌هایی که از تصدی دولت خارج شده است را نیز ندارد.
هرچند اکنون منع قانونی برای حضور اصناف، اتحادیه‌ها و تشکل‌ها در بازار وجود ندارد اما به‌نظر می‌رسد نبود قانونی که براساس آن واحدهای صنفی ملزم به حضور در تشکل‌های تخصصی ذی‌ربط شوند، از جمله مشکلات موجود بوده و ضروری است تا قانونگذار قوانینی را با رویکرد الزام واحدها به حضور در تشکل‌های تخصصی ذی‌ربط وضع کند.
عامل اساسی دیگر مؤثر در کندی روند دوران‌گذار از اقتصاد دولتی به‌خصوصی در بازار، گرایش‌های متفاوت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی در برخورد با این تکالیف است.
برخلاف ادعای دولت نهم، اکنون نحوه تعامل وزارتخانه‌های مختلف با بخش خصوصی متفاوت بوده و در حالی که براساس سیاست‌های ابلاغی اصل 44 دولت نباید در زمینه فروش، ارائه خدمات پس از فروش یا توزیع کالاها در بازار دخالتی داشته باشد و یا در قانون برنامه چهارم موظف شده تا سال پایانی این قانون، فعالیت‌های مذکور را متوقف و از بازار خارج شود، اما بعید به‌نظر می‌رسد با روندی که اکنون وزارت بازرگانی و سایر دستگاه‌های دولتی در پیش گرفته‌اند، دولت قادر باشد تا در مدت زمان یک سال‌باقی مانده از این قانون از بازار خارج شود.
مقاومت مدیران میانی دولتی، ناتوانی تشکل‌های بخش خصوصی و ناهماهنگی‌های دولت در اجرای تکالیف قانونی، عمده‌ترین عوامل مؤثر در واگذار نشدن مطلوب تصدی‌های دولتی در بازار به اصناف، اتحادیه‌ها یا تشکل‌های صنفی است.
به‌نظر می‌رسد هنوز تعامل لازم بین دولت و بخش خصوصی شکل نگرفته و ضروری است تا وزارتخانه‌های مختلف از طریق نشست، مذاکره و انعقاد قراردادهایی با تشکل‌ها، نسبت به واگذاری کوتاه مدت فعالیت‌هایی مانند صدور ضمانت‌نامه، کارت بازرگانی یا سایر مجوز‌های مورد نیاز بخش خصوصی هرچند برای مدت زمانی کوتاه (مثلا سه‌ماهه) اقدام کنند.
همچنین مباحثی مانند نظارت، قیمت‌گذاری و توزیع کالاهای مختلف نیز با این منوال به تشکل‌ها و اصناف واگذار شود. با توجه به انجام نشدن نهاد‌سازی لازم برای انتقال تصدی‌ها، در شرایط کنونی دولت قادر به اهداف پیش‌بینی شده برای خروج از بازار نخواهد‌بود.
همچنین اکنون به غلط واگذاری برخی شرکت‌های دولتی، خصوصی‌سازی قلمداد شده و شاید بر همین اساس است که وزارت صنایع خود را پیشگام در خصوصی‌سازی می‌داند. این در حالی است که وزارتخانه مذکور نیز باید نسبت به واگذاری بسیاری از اختیارات خود به تشکل‌هایی مانند خانه صنعت و معدن اهتمام ورزد.
در واقع می‌توان گفت خصوصی‌سازی به واگذاری شرکت‌های دولتی منحصر نشده و دولت باید زمینه واگذاری تصدی‌های کنونی خود را فراهم کند.
* نماینده بخش بازرگانی
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
